الإجراءات القضائية

التكاليف القضائية في السعودية: ماذا تعرف قبل رفع الدعوى؟

قبل رفع دعوى، لا يكفي أن تعرف قيمة مطالبتك؛ تحتاج أيضًا أن تعرف هل الدعوى مشمولة بالتكاليف القضائية، وما الذي تستثنيه الأنظمة، وكيف يُقدّر المبلغ، ومن يتحمله في نهاية القضية. وأهم قاعدة: نسبة ٥٪ ليست فاتورة ثابتة لكل دعوى، بل حد أعلى في النظام.

نطاق المقال: شرح عام لنظام التكاليف القضائية في السعودية. لا يشمل أتعاب المحامي أو الخبير أو الترجمة أو المصروفات الأخرى، ولا يعطي تقديرًا نهائيًا لقضيتك. المبلغ الرسمي تحدده الإدارة المختصة وفق النظام واللائحة وتبلغ به صاحب الطلب.

تكاليف الدعوى

ترتبط بنوع الدعوى وقيمتها وطبيعتها، ولها حد أعلى قرره النظام.

تكاليف الطلب

قد تُفرض على طلبات مثل الاستئناف والنقض والتماس إعادة النظر وفق تقدير مستقل.

استثناء الدعوى

بعض أنواع الدعاوى والطلبات لا تسري عليها التكاليف من الأصل.

إعفاء الشخص

قد يكون نوع الدعوى مشمولًا، لكن مقدمها من فئة أعفاها النظام.

لا تحسبها بهذه الطريقة: «قيمة المطالبة × ٥٪». النظام جعل ٥٪ حدًا أعلى وبحد أقصى مليون ريال، بينما اللائحة تضع شرائح ومعايير مختلفة. استخدم الحاسبة الرسمية بعد اختيار نوع المحكمة والدعوى والمطالبة.

ما المقصود بالتكاليف القضائية؟

هي مبالغ يحددها النظام واللائحة على دعاوى وطلبات قضائية معينة. وهي تختلف عن أتعاب المكتب القانوني، ومقابل الخبرة، وتكاليف جمع المستندات أو الترجمة. لذلك عند وضع ميزانية للنزاع، افصل بين «التكاليف القضائية» التي تديرها الجهة المختصة وبين المصروفات المهنية والتشغيلية الأخرى.

تنص المادة الثالثة من النظام على فرض تكاليف على الدعوى بمبلغ لا يزيد على ٥٪ من قيمة المطالبة وبحد أعلى مليون ريال. كما يضع النظام حدًا أعلى قدره عشرة آلاف ريال لفئات من الطلبات القضائية، لكن المبلغ الفعلي يتحدد وفق نوع الطلب واللائحة.

ثلاثة أسئلة قبل أي تقدير

١. ما نوع الدعوى والجهة؟

تجارية، عمالية، أحوال شخصية، عامة، جزائية خاصة، منازعة تنفيذ أو غير ذلك. التصنيف يغير نطاق التطبيق.

٢. هل المطالبة مالية؟

إذا كانت مالية، ثبّت أصل المبلغ وطريقة احتسابه. وإذا كانت غير مالية أو تعاقدية فهناك قواعد تقدير مختلفة.

٣. هل يوجد استثناء أو إعفاء؟

راجع نوع الدعوى أولًا، ثم صفة مقدمها، ولا تخلط بين استثناء الدعوى وإعفاء الشخص.

دعاوى وطلبات يستثنيها النظام

بحسب النظام وصفحة وزارة العدل الرسمية، تشمل الاستثناءات الأساسية:

قد يكون للمسار نفسه طلب لاحق غير مستثنى، مثل النقض أو التماس إعادة النظر في بعض الفئات؛ لذلك لا تستنتج من استثناء أصل الدعوى أن كل طلب لاحق بلا تكاليف.

فئات يعفيها النظام

تذكر وزارة العدل ضمن الفئات المعفاة: المسجونين والموقوفين وقت استحقاق التكاليف في قضايا مالية غير جنائية ضمن النطاق المقرر، والعمال ومن في حكمهم للمطالبة بمستحقات ناشئة عن عقود العمل، والوزارات والأجهزة الحكومية، ومستفيدي الضمان الاجتماعي.

فرق مهم: الاستثناء يتعلق بنوع الدعوى أو الطلب. أما الإعفاء فيتعلق بصفة الشخص أو الجهة. وقد تحتاج إلى ما يثبت انطباق صفة الإعفاء عند مراجعة التقدير.

من يتحمل التكاليف في النهاية؟

النتيجةالقاعدة العامةما الذي تراجعه؟
الحكم لطرفيتحمل المحكوم عليه التكاليف المقررة أو قسطًا منها.من حُكم عليه، وطبيعة كل طلب، وما ورد في الحكم.
قبول جزء من المطالبةقد يتحمل المدعي قسط الجزء الذي لم يُحكم له به.مقارنة الطلبات الأصلية بما انتهى إليه الحكم.
الصلحيتقاسم المتصالحون التكاليف بالتساوي ما لم يتفقوا على غير ذلك.نص اتفاق الصلح وتوزيع المصروفات فيه.
تعدد الأطرافيرتبط التحمل بقسط كل طرف من المطالبة وفق النظام.طلبات كل مدعٍ أو ما يواجه كل مدعى عليه.

متى تُعرف القيمة الرسمية؟

تحدد إدارة التكاليف القضائية المبلغ وفق النظام واللائحة، وتبلغ به المدعي أو صاحب الطلب عند القيد. ويجيز النظام الاعتراض على التحديد خلال المدة النظامية الموضحة في الإشعار. لا تؤخر قراءة الإشعار؛ راجع نوع الدعوى والقيمة والصفة وأي استثناء فور وصوله.

الأصل أن عدم دفع التكاليف لا يمنع قيد الدعوى أو السير فيها، لكن للنظام حكم خاص بطلبات مثل النقض والتماس إعادة النظر. اتبع المهلة الظاهرة في ناجز ولا تقيس طلبًا على آخر.

متى قد تزيد التكلفة؟

ينص النظام على تكاليف إضافية في حالات إعادة نظر دعوى شُطبت أو اعتُبرت كأن لم تكن أو لم تُقبل لعدم تحريرها، وفق الضوابط. هذه نقطة عملية مهمة: صحيفة ناقصة أو متابعة ضعيفة قد لا تؤخر القضية فقط، بل قد يكون لها أثر مالي عند إعادة السير.

ولا تفرض تكاليف جديدة لمجرد الحكم بعدم الاختصاص ثم إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة إذا بقي الموضوع على حاله، وفق الحكم النظامي. لكن تغيير الموضوع أو الطلبات قد يغيّر التقدير.

بياناتك قبل فتح الحاسبة

  • نوع المحكمة أو الدائرة.
  • نوع الدعوى والإجراء القضائي.
  • هل المطالبة مالية أم غير مالية أم تعاقدية.
  • قيمة أصل المطالبة دون تخمين أو جمع مبالغ مكررة.
  • عدد الطلبات المستقلة والطلبات اللاحقة المتوقعة.
  • هل الدعوى من الاستثناءات أو مقدمها من الفئات المعفاة.
  • أي تقدير أو إشعار سابق صدر من إدارة التكاليف.

طريقة استخدام الحاسبة الرسمية

  1. ادخل إلى حاسبة نظام التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل.
  2. اختر نوع الدعوى والجهة الأقرب بدقة.
  3. حدد نوع الإجراء وطبيعة المطالبة.
  4. أدخل قيمة المطالبة عندما يطلبها النظام.
  5. احتفظ بالنتيجة كتقدير مبدئي فقط، ولا تعاملها كسند دفع.
  6. قارنها لاحقًا بالإشعار الرسمي الصادر داخل الإجراء القضائي.

أخطاء شائعة

تحتاج مكتبًا يراجع الدعوى وتكاليفها المتوقعة؟

أرسل نوع القضية والمدينة والمرحلة ومعلومات أولية عن المطالبة، وسنتواصل معك للمساعدة في الوصول إلى مكتب مناسب حسب التخصص والتوفر.

اطلب ترشيح مكتب مناسب

الدليل لا يحسب تكلفة نهائية ولا يقدم استشارة قانونية. تعرّف على آلية الترشيح والتحقق.

📖 اقرأ أيضًا: الاعتراض والاستئناف بعد الحكم · طريقة رفع دعوى عبر ناجز · تجهيز دعوى تجارية · المحكمة العامة أم التجارية؟

أسئلة شائعة

هل كل دعوى عليها تكاليف قضائية؟

لا. يستثني النظام أنواعًا من الدعاوى والطلبات، كما يعفي فئات محددة من الأشخاص. يجب تحديد نوع الدعوى وصفة مقدمها والطلب المراد تقديمه قبل معرفة ما إذا كانت التكاليف تنطبق.

هل نسبة ٥٪ تُطبق دائمًا؟

لا. خمسة في المائة هي الحد الأعلى الذي قرره النظام للدعاوى، وليست نسبة ثابتة لكل قضية. يختلف التقدير بحسب نوع الدعوى وقيمتها والمعايير الواردة في اللائحة، لذلك استخدم الحاسبة الرسمية ولا تعتمد على ضرب المبلغ في ٥٪.

هل يجب دفع التكاليف قبل قيد الدعوى؟

الأصل أن عدم الدفع لا يمنع قيد الدعوى أو السير فيها، مع وجود أحكام خاصة لبعض الطلبات مثل النقض والتماس إعادة النظر. راجع إشعار التكاليف والمهلة الظاهرة في ناجز لكل طلب.

من يتحمل التكاليف القضائية في النهاية؟

الأصل أن المحكوم عليه يتحمل التكاليف المقررة أو قسطًا منها، وقد يتحمل المدعي جزءًا يتناسب مع الجزء الذي لم يُحكم له به. وفي الصلح يتقاسمها المتصالحون ما لم يتفقوا على غير ذلك.

كيف أحسب التكاليف قبل رفع الدعوى؟

اجمع نوع المحكمة والدعوى وطبيعة المطالبة وقيمتها، ثم استخدم حاسبة نظام التكاليف القضائية التابعة لوزارة العدل. النتيجة تقديرية، والمبلغ الرسمي تحدده الإدارة المختصة وتبلغ به صاحب الطلب.

المصادر الرسمية

مسؤولية التحرير: فريق تحرير دليل المحامين · سياسة التصحيح والتحديث.