سياسة التحرير والمراجعة

مسؤولية التحرير

يُعد المحتوى وينظمه فريق تحرير دليل المحامين. هذا الوصف يشير إلى المسؤولية التحريرية للموقع، ولا يعني أن المقال راجعه محامٍ فردي أو جهة حكومية.

إذا خضع مقال لمراجعة مهنية باسم شخص محدد، نذكر اسمه وصفته ورابط التحقق بوضوح داخل المقال. وإذا لم يظهر ذلك، فلا ننسب للمقال مراجعة قانونية فردية.

كيف نختار مصادرنا؟

نعطي الأولوية للمصدر الأولي الساري، بالترتيب الآتي:

1. الأنظمة واللوائح المنشورة عبر هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2. صفحات الخدمات والأدلة لدى الجهات الحكومية المختصة، مثل وزارة العدل ووزارة الموارد البشرية.
3. المنصات الرسمية المرتبطة بالإجراء، مثل ناجز.

لا نعتمد منشورًا اجتماعيًا أو مقالًا تجاريًا بديلًا عن النص أو الخدمة الرسمية عندما يكون المصدر الأولي متاحًا.

خطوات إعداد المقال ومراجعته

1. تحديد سؤال واحد يهم القارئ وصياغة نطاق واضح للمقال.
2. جمع المصادر الرسمية وتسجيل تاريخ الرجوع إليها.
3. كتابة شرح مبسط مع فصل المعلومة العامة عن الرأي القانوني الخاص.
4. مراجعة الأرقام والمدد والمتطلبات والإجراءات مقابل المصدر قبل النشر.
5. إضافة المصادر وتاريخ آخر مراجعة واسم الجهة المسؤولة عن التحرير داخل الصفحة.
6. إعادة المراجعة عند وجود تعديل نظامي أو تغيير في الخدمة الإلكترونية أو بلاغ تصحيح موثق.

استخدام الأدوات المساعدة

قد نستخدم أدوات تقنية للمساعدة في البحث أو تنظيم المسودة أو تحسين اللغة. لا نعتمد هذه الأدوات كمصدر قانوني، ولا ننشر المعلومة الحساسة قبل مطابقتها مع المصدر الرسمي. تبقى مسؤولية الاختيار والتحرير والنشر على الموقع.

التحديثات والتصحيحات

يعرض كل مقال تاريخ آخر مراجعة. نحدّث التاريخ عند إجراء تعديل حقيقي في النص أو المصادر، وليس لمجرد إعطاء انطباع بالحداثة.

إذا وجدت خطأ أو رابطًا رسميًا متوقفًا، أرسل اسم المقال والفقرة والمصدر الصحيح عبر واتساب بلاغات التصحيح. نراجع البلاغ مقابل المصدر الأولي ثم نصحح الصفحة عند ثبوت الحاجة.